جامعة عجمان توقع اتفاقية مع شبكة المحامين العرب

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$day

Filename: responsive/news_view.php

Line Number: 5

,

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$month

Filename: responsive/news_view.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$date

Filename: responsive/news_view.php

Line Number: 5

, 2010

 وقعت كلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية مع شبكة المحامين العرب التي تدير مواقع قانونية مهمة على شبكة الإنترنت ومنها موسوعة التشريعات والأحكام الإماراتية (الاتحادية، أبوظبي، دبي، الشارقة) على موقع "محامو الإمارات" باللغة العربية، وموسوعة التشريعات الإماراتية باللغة الإنجليزية، وموسوعة التشريعات والأحكام القطرية على موقع "محامو قطر" باللغة العربية، وموسوعة الأنظمة السعودية على موقع "محامو المملكة" باللغة العربية، وموسوعة الأنظمة السعودية باللغة الإنجليزية على موقع "سعودي لوز"، وموسوعة التشريعات والأحكام البحرينية على موقع "محامو البحرين" باللغة العربية، وموسوعة التشريعات والأحكام الكويتية على موقع "محامو الكويت" باللغة العربية. وموسوعة الأحكام العربية والتي تتضمن الأحكام والسوابق القضائية لدول الخليج العربي وجمهورية مصر العربية، وموقع المعاهدات الدولية؛ باللغتين العربية والإنجليزية.

وتعني العضوية في شبكة المحامين العرب الانضمام إلى أكبر تجمع عربي للقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين ضمن أكبر عمل قانوني عربي يهدف إلى نشر المعلومة القانونية وتسهيل الوصول لها والبحث عنها والتدريب القانوني الذي يلامس حاجة المتدربين في أكبر مشروع يستهدف الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

وتهدف الجامعة من وراء توقيع هذه الاتفاقية إلى تمكين طلبتها وإدارييها وأعضاء هيئة التدريس في مقري عجمان والفجيرة، من الإطلاع على تشريعات وأحكام قضائية عربية ومعاهدات دولية تشرف شركة شبكة المحامين العرب بإعدادها وتصنيفها وتبويبها وفهرستها وتتيح الاستفادة منها للبحث والإطلاع وكذلك نسخ الصفحات للجهة المشتركة. وتعد جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا من الجامعات الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة التي اشتركت في هذه المواقع، وتكون بالتالي قد انضمت باشتراكها هذا إلى أهم المؤسسات الحكومية والقضائية ومكاتب المحاماة في الدول العربية.