جامعة عجمان توقع اتفاقية تعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان

وقعت جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية تعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وذلك تحقيقا لأهداف رؤية إمارة عجمان 2021 التي تجسد التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التي تدعو إلى ضرورة العمل الجاد للارتقاء بالإمارة، لتكون واحة للاستقرار والسعادة والازدهار، نحو بناء مجتمع سعيد يساهم في اقتصاد أخضر مستدام من خلال تطوير البنية التحتية لإمارة وبيئتها ومرافقها الخدمية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقع الاتفاقية عن جامعة عجمان الأستاذ أسامة سعيد سلمان، نائب رئيس الجامعة، وعن دائرة البلدية والتخطيط المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة.

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم إعداد خريطة مائية لإمارة عجمان لتكون جاهزة في 2016م، كما سيتم تأسيس "وحدة بحوث الشواطئ" في قطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية، ومعهد البيئة والمياه والطاقة في الجامعة. هذا وستقوم الجامعة بإجراء دراسة تفصيلية حول موارد المياه في إمارة عجمان، وتنظيم دورات وورش عمل تدريبية لمنتسبي دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بالتعاون مع مركز الاستشعار عن بُعد في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. كما سيزود المركز دائرة البلدية والتخطيط بالصور والبيانات الفضائية، علاوة على تقديم الاستشارات العلمية والتقنية.

وقد أكد المهندس خالد الحوسني أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، الذي يقدر الدور البارز الذي تضطلع به جامعة عجمان لخدمة رؤية إمارة عجمان 2021، كونها أقدم وأكبر مؤسسة تعليم عالٍ في الإمارة، بما يتوافق مع رسالتها العلمية والتعليمية، حيث اعتادت الجامعة على وضع كافة مواردها لخدمة الإمارة، فهي مؤسسة وطنية ذات مسؤولية اجتماعية ولها رسالة هادفة.

من جانبه، قال الأستاذ أسامة سلمان، نائب رئيس الجامعة، أن معهد البيئة والمياه والطاقة بالجامعة يمثل بيت خبرة يساهم في دعم خطط التنمية في الإمارة بما تحتاجه من خبرات في مجالات التنمية المستدامة وجهود الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الموارد المائية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن سعي جامعة عجمان لتحقيق مسؤوليتها المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والحفاظ على ريادة إمارة عجمان في مجالات حيوية، باعتبار هذه المؤسسات شريكا فاعلا في تقدم مجتمع دولة الامارات العربية المتحدة، ومساهما أصيلا في مسيرتها النهضوية.