لقد أثّر وباء الكوفيد 19 بشكل جوهري على عقود التجارة الدولية، الأمر الذي دفع الكثير من المتعاقدين إلى التساؤل عن الحلول القانونية المتاحة أمامهم لمجابهة تبعات هذا الوباء عليهم، ولا سيما عن إمكانية تطبيق أحكام القوة القاهرة في الحالات التي أدّى فيها الوباء إلى عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. إنّ الإجابة عن هذا التساؤل تعتمد من ناحية على القانون الواجب التطبيق على العقد محلّ النزاع ومدى قبوله بنظرية القوة القاهرة من عدمه، ومن ناحية أخرى على مضمون كل عقد على حدة، ولذلك اخترنا حصر نطاق البحث في فرضين، أولهما أن يكون القانون الواجب التطبيق ينتمي إلى المدرسة القانونية اللاتينية، وثانيهما يتعلّق بالحالة التي يكون فيها القانون الواجب التطبيق ينتمي إلى النظام الأنجلوسكسوني.
لقد أثّر وباء الكوفيد 19 بشكل جوهري على عقود التجارة الدولية، الأمر الذي دفع الكثير من المتعاقدين إلى التساؤل عن الحلول القانونية المتاحة أمامهم لمجابهة تبعات هذا الوباء عليهم، ولا سيما عن إمكانية تطبيق أحكام القوة القاهرة في الحالات التي أدّى فيها الوباء إلى عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. إنّ الإجابة عن هذا التساؤل تعتمد من ناحية على القانون الواجب التطبيق على العقد محلّ النزاع ومدى قبوله بنظرية القوة القاهرة من عدمه، ومن ناحية أخرى على مضمون كل عقد على حدة، ولذلك اخترنا حصر نطاق البحث في فرضين، أولهما أن يكون القانون الواجب التطبيق ينتمي إلى المدرسة القانونية اللاتينية، وثانيهما يتعلّق بالحالة التي يكون فيها القانون الواجب التطبيق ينتمي إلى النظام الأنجلوسكسوني.