ساد الأوساط التنموية جدل ونقاش على نطاق واسع ، حول أولوية الإبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتنمية ، إلا ان معظم الباحثين وبخاصة علماء الاجتماع منهم ، يميلون إلى إظهار أهمية البعد الاجتماعي وأولويته ُ منطلقين من علاقة الإنسان بالتنمية البشرية ، باعتباره محور عملية التنمية وأداة تحقيقها وغايتها النهائية . لذلك نجد دعاة التنمية الاجتماعية يركزون على أهمية بناء الإنسان التنموي كشرط للتنمية ، وانطلاقا ً من هذا الاتجاه انتقدت الأمم المتحدة في العديد من وثائقها بعض السياسات التنموية، التي ركزت على الجوانب المادية وأهملت الجوانب الإنسانية في خططها التنموية، وبخاصة تلك الدول التي نظرت إلى القوى العاملة في برامج التنمية على أنها مجرد أدوات إنتاج، وليست وسيلة وغاية لكل عملية إنتاج،إذ تهدف التنمية الاجتماعية إلى : تطوير الصحة والتعليم والإسكان، ومعالجة حالات الفقر والانحرافات الاجتماعية ، والارتفاع بمستويات الحياة في الريف والمدينة وإقامة المدن الحديثة ، وتغيير البناء الاجتماعي مع المحافظة على النظم القيمية الأصيلة والأسس الحضارية للمجتمعات الأخرى، وتمكين الإنسان من الإبداع وتطوير المهارات المختلفة ، و النجاح في استثمار الطاقات والموارد المتاحة في المجتمع، بما يكفل تحقيق الأهداف الإنسانية المشروعة، وذلك يمثل جوهر التنمية الاجتماعية. إلا أنه بدلا ً من ان تصبح التنمية حلا ً للمشكلات التي تعاني منها المجتمعات العربية ، أضحت مشكلة تحتاج إلى حل ،لعدم امتلاك الأقطار العربية الخصوصية التي تؤهلها لتشكيل نموذج متميز قادر على مواجهة التحديات والمنافسة في الأسواق العالمية ، على الرغم من ان معظم الأقطار العربية تمتلك وفرة مالية ،تجعلها تشكل جزءاً حيويا ً فاعلا ً ومؤثرا ً في الاقتصاد العالمي، وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى أسباب داخلية وخارجية . وقد تناول البحث ثلاثة مباحث تناولت المحاور الآتية : - المبحث الأول / أهمية البعد الاجتماعي للتنمية والاستثمار في البلدان العربية . المبحث الثاني/ أهمية البعد الاجتماعي للتنمية والاستثمار في ليبيا ودور القطاع الخاص. المبحث الثالث /أهم تحديات التنمية والاستثمار في القطاعين العام والخاص . وحلول مقترحة لمواجهة المشكلات المهددة للتنمية والاستثمار في البلدان العربية.
ساد الأوساط التنموية جدل ونقاش على نطاق واسع ، حول أولوية الإبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتنمية ، إلا ان معظم الباحثين وبخاصة علماء الاجتماع منهم ، يميلون إلى إظهار أهمية البعد الاجتماعي وأولويته ُ منطلقين من علاقة الإنسان بالتنمية البشرية ، باعتباره محور عملية التنمية وأداة تحقيقها وغايتها النهائية . لذلك نجد دعاة التنمية الاجتماعية يركزون على أهمية بناء الإنسان التنموي كشرط للتنمية ، وانطلاقا ً من هذا الاتجاه انتقدت الأمم المتحدة في العديد من وثائقها بعض السياسات التنموية، التي ركزت على الجوانب المادية وأهملت الجوانب الإنسانية في خططها التنموية، وبخاصة تلك الدول التي نظرت إلى القوى العاملة في برامج التنمية على أنها مجرد أدوات إنتاج، وليست وسيلة وغاية لكل عملية إنتاج،إذ تهدف التنمية الاجتماعية إلى : تطوير الصحة والتعليم والإسكان، ومعالجة حالات الفقر والانحرافات الاجتماعية ، والارتفاع بمستويات الحياة في الريف والمدينة وإقامة المدن الحديثة ، وتغيير البناء الاجتماعي مع المحافظة على النظم القيمية الأصيلة والأسس الحضارية للمجتمعات الأخرى، وتمكين الإنسان من الإبداع وتطوير المهارات المختلفة ، و النجاح في استثمار الطاقات والموارد المتاحة في المجتمع، بما يكفل تحقيق الأهداف الإنسانية المشروعة، وذلك يمثل جوهر التنمية الاجتماعية. إلا أنه بدلا ً من ان تصبح التنمية حلا ً للمشكلات التي تعاني منها المجتمعات العربية ، أضحت مشكلة تحتاج إلى حل ،لعدم امتلاك الأقطار العربية الخصوصية التي تؤهلها لتشكيل نموذج متميز قادر على مواجهة التحديات والمنافسة في الأسواق العالمية ، على الرغم من ان معظم الأقطار العربية تمتلك وفرة مالية ،تجعلها تشكل جزءاً حيويا ً فاعلا ً ومؤثرا ً في الاقتصاد العالمي، وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى أسباب داخلية وخارجية . وقد تناول البحث ثلاثة مباحث تناولت المحاور الآتية : - المبحث الأول / أهمية البعد الاجتماعي للتنمية والاستثمار في البلدان العربية . المبحث الثاني/ أهمية البعد الاجتماعي للتنمية والاستثمار في ليبيا ودور القطاع الخاص. المبحث الثالث /أهم تحديات التنمية والاستثمار في القطاعين العام والخاص . وحلول مقترحة لمواجهة المشكلات المهددة للتنمية والاستثمار في البلدان العربية.