في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، والحاجة المتنامية إلى كوادر قانونية مؤهلة، يأتي برنامج الدبلوم المشترك في الدراسات القانونية ليسد هذه الفجوة من خلال إعداد جيل جديد من الممارسين القانونيين القادرين على دعم منظومة العدالة بكفاءة ومهارة.
يُعد هذا البرنامج الأكاديمي التطبيقي، الذي يمتد على عامين دراسيين (أربعة فصول)، فرصة مثالية لخريجي الثانوية العامة الراغبين في الانخراط في المجال القانوني، سواء عبر الالتحاق المباشر بسوق العمل أو متابعة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في القانون.
تم تصميم البرنامج بعناية ليربط بين الجانب النظري والتدريب العملي المكثف، بهدف تعزيز جاهزية الخريجين، وتزويدهم بالمعرفة القانونية والمهارات المهنية اللازمة للنجاح في مختلف البيئات القانونية في القطاعين العام والخاص.
يتكوّن البرنامج من 60 ساعة معتمدة، ويمنح الطلبة تأهيلاً أكاديميًا ومهنيًا متوازنًا، يزوّدهم بأساس متين في المبادئ القانونية الأساسية، إلى جانب قدرات تطبيقية تسهم في صقل مهاراتهم العملية.
ويمتاز البرنامج بتركيزه القوي على الجانب العملي، من خلال تدريب الطلبة على إعداد المستندات القانونية، والتعامل مع ملفات قضائية افتراضية، وإجراء المقابلات القانونية، وصياغة الرسائل والاستدعاءات، إضافة إلى تحليل وتقييم الأحكام القضائية. هذه التجربة العملية الثرية تُمكّن الخريجين من التفاعل بكفاءة مع الواقع المهني في المؤسسات القانونية والقضائية.
كما يحظى البرنامج بدعم هيئة تدريسية متميزة، ذات خبرات أكاديمية ومهنية واسعة، ويُقدَّم وفقًا للمعايير الوطنية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشترط للقبول في برنامج الدبلوم المشترك في الدراسات القانونية ما يلي:
يُهيّئ البرنامج خريجيه للعمل في مجموعة من الوظائف القانونية المساندة، ومنها:
مساعد قانوني
كاتب قضائي
موظف في إدارة الشؤون القانونية
مسؤول طعون وشكاوى
ويمكن لخريجي هذا البرنامج الالتحاق مباشرة بهذه الوظائف القانونية الداعمة في القطاعين العام والخاص، كما يتيح لهم البرنامج أيضًا مواصلة دراستهم لنيل درجة البكالوريوس في القانون، إذ تم تصميمه بعناية ليشمل مساقات قابلة للمعادلة مع نظيراتها في برنامج البكالوريوس، بما يضمن استفادة الطالب من المقررات التي أتمّها خلال دراسته في الدبلوم، ويُسهّل انتقاله الأكاديمي دون الحاجة إلى تكرار المحتوى التعليمي.
عند استكمال متطلبات برنامج الدبلوم المشترك في الدراسات القانونية، سيكون الطالب قادرًا على تحقيق النتائج التالية:
امتلاك معرفة شاملة بالمفاهيم الأساسية في مختلف المجالات القانونية.
تحليل المعلومات القانونية من مصادر متنوعة واستخلاص حلول دقيقة وفق نهج منهجي.
تطبيق المهارات الذهنية والعملية في إعداد الوثائق والمستندات القانونية بدقة واحترافية.
استخدام تقنيات المعلومات لإعداد العروض التقديمية وتقديمها أمام الجمهور بفعالية.
التواصل الشفهي والكتابي بفعالية باستخدام المصطلحات القانونية المناسبة في السياقات المهنية.
الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في التعامل مع القضايا القانونية والتواصل مع الآخرين باحترام وكفاءة.
العمل الجماعي بفعالية وتحمل المسؤولية والتكيّف مع المواقف غير المتوقعة في بيئة العمل القانونية.
تبنّي ثقافة التعلم المستمر والتطوير الذاتي لمواكبة المستجدات في المجالات القانونية والمهنية.
حتى يجتاز الطالب برنامج الدبلوم المشترك في الدراسات القانونية يلزم الآتي: