رسالة العميد

أهلاً وسهلاً بكم في كلية القانون. الكلية العريقة في دولة الإمارات والمنطقة. نحن ننمّي قيم التعليم القانوني الفعال المرتكز على التفكير النقدي، وتعزيز روح المبادرة والابتكار، وتلبية متطلبات سوق العمل من خلال خريجين ذوي مهارات عالية.

إن أعضاء الهيئة التدريسية فيها من المتميزين الذين تخرج معظمهم من جامعات عريقة، ومعتمدة يديرون العملية التدريسية من خلال التعليم النشط، والذي يثري الطلبة بالمعرفة، والمهارات، والخبرات اللازمة التي تساهم في وضعهم بأدوار قيادية، وتشكل منهم قوة فاعلة مؤهلة، وخلاقة للتعامل مع المشكلات القانونية، وإيجاد الحلول لها.

إن تغيّر بيئة الأعمال بسبب التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، والتنوع الكبير في عصر العولمة، فرض أنماطاً جديدة من القوانين المُؤطرة لهذه البيئة، الأمر الذي جعل كليتنا تعمل على تمكين طلبتنا من امتلاك ناصية التفكير الإبداعي، والمهنية العالية، ومهارات الريادة للإحاطة بكل ما هو جديد في المجال القانوني، وأخذ زمام المبادرة من أجل مواجهة تحديات الألفية الثالثة بثقة وثبات وإرادة.

إننا نستثمر وقتنا وجهدنا في أبنائنا الطلبة من أجل رفد المجتمع المحلي، والعالمي بالطاقات الإبداعية القادرة على التعامل مع التحديات القانونية المستجدة في بيئة العمل والأعمال.

ولأننا نؤمن بسد الفجوة بين النظرية والتطبيق فقد أقامت الكلية علاقات شراكة وثيقة مع مختلف المؤسسات المهنية والقضائية في الدولة من أجل تدريب طلبتنا قبل التخرج، بحيث يحصل كل طالب على تدريب مناسب يؤهله لدخول سوق العمل، والتعرض لبيئة العمل الحقيقية على أرض الواقع من خلال التدريب الفعلي في هذه المؤسسات. كذلك فإن الكلية تهتم كثيراً بالتغذية الراجعة (feedback) من هذه المؤسسات، وكذلك من المجلس الاستشاري للكلية، من أجل تطوير برامجها لتناسب حاجات المجتمع المحلي بالإضافة إلى مقارنة، ومقاربة البرامج الأكاديمية مع تلك المناظرة لها في أعرق الجامعات.

إن كلية القانون، ومنذ انطلاقتها الأولى، عقدت العزم على بلوغ كل ما من شأنه أن يمكنها من التميّز العلمي بين مثيلاتها في المنطقة، من خلال السير الحثيث على تبني أحدث طرق التعليم الحديثة، واعتماد الخطط التطويرية والتقويمية التي تتم بصفة دورية في المجال الأكاديمي، بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات المجتمعات في دول المنطقة، لرفدها بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل في المجالات القانونية المختلفة.

كما بادرت الكلية إلى مد جسور التعاون مع نظيراتها من كليات القانون فضلاً عن المؤسسات البحثية المختلفة من خلال إقامة المؤتمرات والندوات العلمية في رحابها، ومشاركتها في مسابقات المحاكم الصورية الإقليمية والدولية، مما جعل منها منارة علمية فاعلة في خدمة مجتمعاتها المحلية والدولية، الأمر الذي أهلها مع جامعتها الأم لتدخل ضمن تصنيفات الجامعات (QS)، وكذلك حصولها على شهادة الاعتماد الدولي (hceres)، وعلى عضوية اتحاد كليات الحقوق العربية.

عزيزي الطالب، أعتقد جازماً بأنك ستجد في كليتنا فرصة ثمينة لمتابعة تعليمك الجامعي بمراحله المختلفة (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) ضمن أرقى المعايير العالمية، ونتطلع لانضمامك إلينا في كليتنا الرائدة بجامعة عجمان، بحيث تصبح جزءاً من هذه البيئة المذهلة والمحفزة، وتأكد من أنك ستحصل على الكثير من الدعم من فرق الإدارة القائمة بالكلية ومن جامعة عجمان.

عميد كلية القانون

د.بيير ماليه