كلية القانون بجامعة عجمان ووزارة الأسرة تبحثان آفاق التعاون لإطلاق برنامج ماجستير "تشريعات العدالة الأسرية"
في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جامعة عجمان ووزارة الأسرة، استضافت كلية القانون بجامعة عجمان يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2026 وفداً من وزارة الأسرة في اجتماع تنسيقي خُصص لبحث آفاق التعاون المشترك ومناقشة مقترح الشراكة المؤسسية المتعلق ببرنامج ماجستير "تشريعات العدالة الأسرية".
وجرى خلال الاجتماع استعراض رؤية البرنامج وأهدافه، والذي يأتي استجابةً للأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، ويهدف إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة تجمع بين المعرفة القانونية والفقهية في قضايا الأسرة، والإلمام بالتشريعات ذات الصلة، والكفاءة التطبيقية في مجالات الوساطة والحماية الأسرية، بما يسهم في تعزيز منظومة العدالة الأسرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون والشراكة المؤسسية لدعم البرنامج الأكاديمي المقترح، وآليات الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى وزارة الأسرة في تطوير المحتوى الأكاديمي وإثراء العملية التعليمية، إلى جانب بحث فرص التعاون في الزيارات الميدانية، والمشاركة في مناقشة مشاريع وأطروحات الطلبة، وتنفيذ المبادرات البحثية والأنشطة العلمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية المعنية بشؤون الأسرة، بما يسهم في دعم البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تلبي احتياجات المجتمع وتواكب الأولويات الوطنية، وتعزز من إعداد كفاءات وطنية مؤهلة للتعامل مع القضايا الأسرية وفق أفضل الممارسات العلمية والمهنية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود جامعة عجمان وكلية القانون لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية، بما يدعم التميز الأكاديمي ويسهم في تطوير برامج نوعية تخدم المجتمع وتواكب توجهات الدولة في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة.
