كلية القانون بجامعة عجمان تنظّم ندوة حول مستحدثات قانون المعاملات المدنية الجديد بالتعاون مع مكتب الخريجين

في إطار حرص كلية القانون بجامعة عجمان على تعزيز الوعي القانوني لدى الطلبة والخريجين ومواكبة المستجدات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظّمت كلية القانون بالتعاون مع مكتب الخريجين ندوة بعنوان "قراءة في مستحدثات المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025: سن الرشد والعقد القابل للإبطال نموذجًا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026.

هدفت الندوة إلى تعريف الطلبة والخريجين بأبرز المستحدثات التي جاء بها قانون المعاملات المدنية الجديد، وتسليط الضوء على التعديلات المتعلقة بسن الرشد وانعكاساتها القانونية والعملية على أهلية الأفراد لمباشرة التصرفات القانونية، إضافة إلى مناقشة نظام العقد القابل للإبطال وأحكامه وآثاره القانونية.

وشهدت الندوة مشاركة كلٍّ من المحامي إبراهيم الحوسني والمحامية حنان التركماني، حيث تناولت أبرز الجوانب التشريعية والتطبيقية لهذه المستحدثات، وأثرها في تحقيق التوازن بين حماية إرادة المتعاقدين واستقرار المعاملات المدنية، بما يسهم في إثراء المعرفة القانونية لدى الطلبة والخريجين.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية والأكاديمية التي تنظمها الكلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تطوير معارف الطلبة والخريجين، وتعزيز ثقافتهم القانونية، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية في مختلف المجالات القانونية.