ماجستير تشريعات العدالة الأسرية

نظرة عامة على البرنامج

 English

 

مقدمة:

يأتي برنامج ماجستير تشريعات العدالة الأسرية في جامعة عجمان انسجامًا مع توجهات الجامعة نحو تعزيز التميز الأكاديمي وربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الوطنية والمجتمعية، كما يواكب الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة العدالة الأسرية وترسيخ الاستقرار المجتمعي.

ويُعد البرنامج من أوائل برامج الدراسات العليا المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة التي تجمع بين العمق الفقهي الإسلامي، والأطر القانونية والتشريعية الحديثة، والأبعاد النفسية والاجتماعية المرتبطة بحماية الأسرة والنزاعات الأسرية. وعلى خلاف برامج القانون الخاص التقليدية، يركّز البرنامج بشكل مباشر على العدالة الأسرية، وتشريعات العنف الأسري، والوساطة، وأنظمة حماية الأسرة، والتحديات الأسرية المعاصرة.

وقد تم تطوير البرنامج بالتعاون مع نخبة من القضاة والخبراء القضائيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن ارتباطه المباشر بالاحتياجات القضائية والمجتمعية الفعلية، ويعزز جاهزية الخريجين لمواكبة التطورات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالأسرة.

ويمنح البرنامج الطلبة مرونة أكاديمية من خلال إتاحة الخيار بين إعداد أطروحة أكاديمية أو مشروع تخرج تطبيقي (Capstone Project)، بما ينسجم مع اهتمامات الطلبة وتوجهاتهم المهنية والبحثية.

وبصفته برنامجًا مستقلًا ومتخصصًا، فإنه يمتلك كذلك المقومات اللازمة ليكون نواةً لمركز بحثي متخصص في قضايا الأسرة، بالتعاون مع المحاكم ووزارة تنمية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بما يسهم في دعم البحث العلمي وصناعة السياسات والتشريعات الأسرية في الدولة والمنطقة.

يمتد البرنامج على مدار سنتين دراسيتين (أربعة فصول دراسية) بإجمالي 30 ساعة معتمدة، ويهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب المعرفة المتخصصة والمهارات المهنية اللازمة للتميز في مجال العدالة الأسرية.

 ويُقدَّم 30% من محتوى البرنامج بنظام التعليم المدمج (أونلاين)، بما يوفر مرونة للطلبة العاملين، مع اعتماد اللغة العربية لغةً رئيسية للتدريس انسجامًا مع طبيعة الجوانب التشريعية والفقهية للبرنامج.

 

الأهداف التعليمية للبرنامج:

إعداد خريجين مؤهلين كخبراء قانونيين متخصصين في تشريعات العدالة الأسرية، قادرين على فهم التفاعل بين الأصول الفقهية الإسلامية والأنظمة التشريعية الحديثة، والاستجابة للتحديات القانونية والاجتماعية في مجال حماية الأسرة.

1. تنمية مهارات البحث القانوني التطبيقي في قضايا الأحوال الشخصية، بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية والمهنية ويعزز إنتاج معرفة قانونية نقدية ومبتكرة.
2. المساهمة الفعّالة في دعم رؤية الإمارات 2071 واستراتيجية النمو الأسري 2031 من خلال تخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة على خدمة الجهات القضائية، ووحدات حماية الأسرة، والمؤسسات المعنية بالشأن الأسري.
3. توفير برنامج دراسي مرن ومناسب للطلاب العاملين عبر نموذج التعليم الهجين الذي يوازن بين الجودة الأكاديمية الصارمة والمرونة في إدارة الوقت، مع الحفاظ على التفاعل الأكاديمي المباشر في الجوانب التطبيقية.
4. تعزيز الفهم القانوني المقارن والمهني عبر دمج دراسة التشريعات الاتحادية (قانون الأحوال الشخصية، قانون مكافحة العنف الأسري 2024) مع تحليل الأنظمة القانونية الإقليمية والدولية، مع تركيز خاص على قضايا معاصرة مثل حماية الطفل، الوساطة الأسرية، والإثبات العلمي (البصمة الوراثية).
5. ضمان استدامة البرنامج وتميزه الإقليمي من خلال خطة دراسية مركّزة، مُصممة وفق أفضل الممارسات الدولية في تعليم القانون، وتُقدّم محتوى متخصصاً عالي الجودة يلبي توقعات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

 

 فرص العمل:

يؤهل البرنامج خريجيه للعمل في مجالات متخصصة تشمل:

• منظومة العدالة الأسرية.
• القطاعات القضائية والنيابية.
• مراكز التحكيم والوساطة.
• المؤسسات الحكومية والتنموية والاجتماعية.
• خدمات الإرشاد والحماية الأسرية.

ومن أبرز المسارات المهنية المحتملة:

• قاضٍ شرعي.
• باحث قضائي.
• محقق في قضايا الحماية الأسرية.
• وسيط أسري.
• ممارس قانوني متخصص.
• مستشار قانوني.
• أخصائي في قضايا العنف الأسري.
• باحث أكاديمي.
• وظائف في الوزارات والمؤسسات القضائية المعنية بشؤون الأسرة والحماية الاجتماعية.

 

 معايير القبول:

يشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير ما يلي:

• الشروط الاكاديمية:

1. يشترط أن تكون شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات مصدَّقَيْن ومعتمدَيْن حسب الأصول، وأن لا يقل المعدل التراكمي عن (3.0 من 4.0) أو ما يعادله. 
2. رسالتا تزكية.
3. تقديم شهادة كفاءة في اللغة الإنجليزية سارية المفعول:

• أيلتس أكاديمي (IELTS Academic) بحد أدنى (4.5)، أوالتوفل المؤسسي (TOEFL ITP) بحد أدنى (450)، أو ما يعادلهما.

 القبول المشروط

         يتعين على المتقدمين تقديم جميع المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه. ويمكن منح القبول المشروط في برامج الماجستير في الحالات التالية:

أولاً: القبول المشروط بناءً على المعدل التراكمي:

• إذا كان المعدل التراكمي في البكالوريوس بين (2.5 – 2.99)، يمكن قبول الطالب قبولاً مشروطاً، على أن يدرس ما لا يزيد عن (6) ساعات معتمدة، وأن يحقق معدلًا تراكميًا لا يقل عن (3.0) بنهاية فترة القبول المشروط، وإلا سيتم فصله من البرنامج.
• إذا كان المعدل التراكمي بين (2.0 – 2.49)، يمكن قبول الطالب قبولاً مشروطاً، بشرط دراسة ما لا يزيد عن (6) ساعات معتمدة من مساقات استدراكية (لا تُحتسب ضمن خطة البرنامج ولا تدخل في المعدل التراكمي)، مع تحقيق معدل لا يقل عن (3.0) بنهاية فترة القبول المشروط، وإلا سيتم فصله من البرنامج.

ثانياً: القبول المشروط بناءً على درجة اللغة الإنجليزية:

إذا لم يحقق المتقدم الدرجة المطلوبة في اختبار الكفاءة في اللغة الإنجليزية، فيجوز قبوله قبولًا مشروطًا، على أن يستوفي المتطلبات التالية خلال الفصل الدراسي الأول من فترة القبول المشروط، وإلا يكون عرضة للفصل من البرنامج:

• دراسة ما لا يزيد عن (6) ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الأول (ولا يشمل ذلك دورات اللغة الإنجليزية المكثفة).
• تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن (3.0) في أول (6) ساعات معتمدة من المساقات الدراسية.
• الحصول، بنهاية فترة القبول المشروط، على درجة لا تقل عن (4.5) في اختبار أيلتس الأكاديمي (IELTS Academic) أو ما يعادله.

 نظام تقديم البرنامج:

 في إطار التزام البرنامج بتوفير مرونة تعليمية تدعم الطلاب العاملين، وتماشياً مع سياسة التعليم الهجين المعتمدة في جامعة عجمان، سيتم تقديم برنامج ماجستير تشريعات عدالة الأسرة بنمط هجين (Hybrid) يجمع بين التعلم عن بعد والتعلم الحضوري، وفق التوزيع التالي:

• إجمالي الساعات المعتمدة 30 ساعة معتمدة.

• التعليم عن بعد :(Online)  9ساعات معتمدة (30% من البرنامج) – تُقدّم عبر منصة التعلم الإلكتروني (Moodle) مع تفاعل متزامن وغير متزامن.
• التعليم الحضوري :(In-Person) 21ساعة معتمدة (70% من البرنامج) – تُقدّم في حرم الجامعة وتشمل المحاضرات التفاعلية، ورش العمل، والتدريب العملي، والدفاع عن الأطروحة/مشروع التخرج.

  متطلبات إنجاز البرنامج:

حتى يجتاز الطالب برنامج ماجستير تشريعات عدالة الأسرة بنجاح (إجمالي 30 ساعة معتمدة)، يجب عليه استيفاء المتطلبات التالية:

• اجتياز مرحلة المساقات الدراسية (24 ساعة معتمدة)، وتشمل:
  • أولاً - المساقات الإلزامية (Compulsory): 18 ساعة معتمدة (6 مقررات × 3 ساعات).
  • ثانياً - المساقات الاختيارية (Electives): 6 ساعات معتمدة، حيث يختار الطالب مقررين (2) فقط من قائمة المقررات الاختيارية المعتمدة (كل مقرر 3 ساعات).
• إتمام متطلبات التخرج (6 ساعات معتمدة)، باختيار أحد المسارين التاليين:
  • الخيار أ: إعداد أطروحة ماجستير (Thesis Option) – 6 ساعات معتمدة.
  • الخيار ب: تنفيذ مشروع تخرج (Capstone Project) – 3 ساعات معتمدة + مساق التدريب العملي الداخلي (Practical Training) – 3 ساعات معتمدة.
• الحصول على معدل تراكمي عام للمساقات الدراسية لا يقل عن (3.0 من 4.0).

  المدة الزمنية:

 سنتان دراسيتان (4 فصول دراسية)

 

المخرجات التعليمية للبرنامج

  تم تصميم مخرجات تعلم برنامج ماجستير تشريعات عدالة الأسرة لتتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات (قائمة مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2024)، وتُصنّف تحت ثلاثة مجالات رئيسية:

المعرفة  

1. يُعرّف المبادئ الفقهية والتشريعية المنظِّمة لقضايا الأسرة في دولة الإمارات مع مراعاة التفاعل بين الأصول الشرعية والأنظمة القانونية الوضعية.
2. يُطبق مناهج البحث القانوني والشرعي لكتابة أبحاث متخصصة مرتبطة بالعدالة الأسرية مع الالتزام بأخلاقيات البحث والنزاهة الأكاديمية.
3. يُقيِّم التحديات التشريعية والاجتماعية المعاصرة في قضايا الأسرة في ضوء التطورات الوطنية والفقهية الحديثة.

المهارة 

4. يُصمِّم حلولًا قانونية وقضائية مبتكرة لمعالجة النزاعات الأسرية، مستخدمًا آليات الوساطة، التحكيم، والإرشاد الأسري، مع دمج البُعد النفسي-الاجتماعي في اتخاذ القرار.
5. يُتقن الإجراءات القضائية والقانونية الحديثة في القضايا الأسرية، بما في ذلك قواعد الإثبات، وإدارة الدعاوى، وتنفيذ الأحكام، ويطبّقها بكفاءة داخل المحاكم الأسرية والوحدات الحكومية.
6. يُنتِج بحوثًا أكاديمية أو مشاريع تطبيقيةتُسهم في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالأسرة، مستندًا إلى تحليل نقدي ومقارن للواقع التشريعي والمهني.

المسؤولية  

7. يُمارِس المهنة متحلياً بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في التعامل مع قضايا الأسرة الحساسة، وملتزمًا بمبادئ العدالة الوقائية، والخصوصية، والحماية القانونية، واحترام التنوّع الثقافي والديني.
8. يُنجز مبادرات مبتكرة متعددة التخصصات مع الجهات الحكومية والمجتمعية لتعزيز تماسك الأسرة ودعم الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، مع إظهار روح الابتكار والمسؤولية المجتمعية.

 

هيكل البرنامج وساعاته المعتمدة

 

هيكلية البرنامج

خطة الدراسة

 

الخطة الدراسية

الخطة الإرشادية للطالب

وصف المقررات الدراسية

 

التوصيفات المختصرة