ماجستير القانون في القانون العام

  • Total # of Credit hours
    33

رسالة ترحيبية

 

أعزائي طلبة برنامج الماجستير القانون العام

نرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب كلية القانون بجامعة عجمان العريقة ، حيث يتم إعداد طلبة الماجستير القانون العام على تعميق معارفهم القانونية في شتى فروع القانون العام على الصعيد النظري والعملي، مما يؤهلهم على امتلاك ناصية الابتكار وإيجاد الحلول الخلاقة للمشاكل القانونية التي تعترضهم في اثناء ممارستهم لحياتهم المهنية في شتى المجالات سواء أكان ذلك على مستوى ممارسة المحاماة أو القضاء أو في عالم الأعمال.

نرجو لكم التوفيق والتميز، وتأكدوا أن القائمين على برنامج الماجستير القانون العام لن يبخلوا عليكم بأية معلومة تحتاجونها أو تذليل عقبة قد تعترضكم في هذا المسار.

منسق برنامج الماجستير في القانون العام

الدكتور خالد الجسمي

English

نظرة عامة على البرنامج

 
المقدمة:

أنشئت كلية القانون في جامعة عجمان لتكون أحد صروح التعليم القانوني على المستويين المحلي والإقليمي، ولتؤدي دورها في إعداد كوادر قانونية مؤهلة وقادرة على مواكبة المستجدات في العلوم القانونية.

وفي سبتمبر 2026، تم اعتماد تعديلات جوهرية على برنامج الماجستير في القانون العام استجابةً للتطورات التشريعية والرقمية واحتياجات سوق العمل، وبما يعزز مرونة البرنامج وكفاءة مخرجاته واستدامته الأكاديمية. وشملت إعادة هيكلة البرنامج من خلال استحداث تركيزين (Concentrations):تركيز الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ويشمل القانون الجنائي السيبراني، والعقود الإدارية الذكية، والحوكمة الذكية للسياسات العامة، وقانون الأمن السيبراني؛ وتركيز العدالة الجنائية، ويشمل القانون الإجرائي الجزائي المقارن، والتشريعات الجنائية الخاصة، والأدلة الجنائية الرقمية، والإجراءات الجزائية الخاصة.

كما تم تحديث نموذج التعليم ليصبح هجينًا بنسبة 40% أونلاين، مع إجراء جميع الامتحانات حضوريًا، وتخفيض إجمالي ساعات البرنامج من 33 إلى 30 ساعة معتمدة، وإلغاء المساقات الاختيارية لصالح التراكيز، مع إتاحة الخيار للطالب بين إنجاز أطروحة أكاديمية أو مشروع تخرج تطبيقي.

وتتمثل أبرز التعديلات الجوهرية في الآتي:

  1. تعديل الخطة الدراسية بشكل جوهري من خلال تقسيم البرنامج إلى تركيزين (Concentrations).
  2. تغيير نظام التعليم إلى التعليم الهجين، بحيث يكون التعليم عن بُعد بنسبة 40% من عدد ساعات البرنامج.
  3. منح الطالب خيار الاختيار بين إنجاز أطروحة أكاديمية أو مشروع تخرج.
  4. تخفيض عدد ساعات البرنامج إلى 30 ساعة معتمدة بدلاً من 33 ساعة.
  5. تعديل توصيف مساق منهجية البحث القانوني المتقدم بما يتوافق مع الشكل الجديد للبرنامج، من حيث منح الطالب خيار إنجاز الأطروحة أو مشروع التخرج.
  6. عدم احتساب درجة الطالب في الأطروحة ضمن المعدل التراكمي للطالب.
 الأهداف:
  1. إعداد خريجين مؤهلين كخبراء قانونيين متخصصين في مجالات حديثة مثل القانون السيبراني، وإدارة النزاعات القانونية، قادرين على فهم التحديات التشريعية والتنظيمية الناشئة والاستجابة لها بفعالية.
  2. تنمية مهارات البحث القانوني التطبيقي بما يتوافق مع احتياجاته المهنية ويعزز جودة إنتاجه الفكري.
  3. المشاركة الفعّالة في دعم رؤية الإمارات 2071 ومبادرات التوطين عبر تخريج كوادر وطنية متخصصة في المجالات القانونية ذات الأولوية الوطنية، القادرة على خدمة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الاقتصاد المعرفي الرقمي.
  4. توفير برنامج دراسي مرن ومناسب للطلاب العاملين من خلال تبني نموذج التعليم الهجين الذي يوازن بين الجودة الأكاديمية والمرونة في إدارة الوقت دون الإخلال بالتفاعل الأكاديمي المباشر.
  5. تعزيز الفهم القانوني المقارن والمهني عبر دمج دراسة التشريعات المحلية مع تحليل الأنظمة القانونية الإقليمية والدولية، مع تركيز خاص على القضايا المعاصرة مثل حماية البيانات، العقود الذكية، والخدمات الرقمية الموثوقة.
  6. رفع تنافسية البرنامج إقليميًّا وضمان استدامته أكاديميًّا من خلال خطة دراسية مركّزة، مُصممة وفق أفضل الممارسات الدولية، وتُقدّم محتوى متخصصًا عالي الجودة يلبي توقعات سوق العمل الحديث.
 شروط القـــبول في برنامج الماجستير في القانون العام:
  • أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من طرف وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقدير جيد جداً على الأقل (بمعدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 أو ما يعادله).
  • تقديم عدد (2) من خطابات التزكية من أستاذين سبق لهما تدريس المتقدّم في مرحلة البكالوريوس.
  • اجتياز اختبار TOEFL بدرجة لا تقل عن (450) للورقي (ITP) أو (45) للإنترنت (iBT)، أو اختبار IELTS الأكاديمي بدرجة لا تقل عن (4.5)، أو ما يعادلها في أحد الاختبارات القياسية المعتمدة مثل IESOL بدرجة B1، على أن تكون شهادة الاجتياز سارية المفعول عند تقديمها. أو الالتحاق بمساق اللغة الإنجليزية التأهيلي، الذي يُقدَّم خلال فصل دراسي واحد، بواقع ساعتين أسبوعيًا، بشرط النجاح فيه بنسبة لا تقل عن 80%. (ملاحظة: هذا المقرر لا يُحتسب ضمن الساعات المعتمدة، ويُعدّ بديلاً عن شهادة اللغة).
  • يجوز قبول الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادله من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم قبولاً مشروطاً في برنامج الماجستير حسب الضوابط التالية:
1.بالنسبة للمتقدّم الحاصل على معدل تراكمي في مرحلة البكالوريوس من 2.5 إلى أقل من 3 من 4 أو ما يعادله،  يشترط ما يلي:
  • تسجيل الطالب في الفصل الدراسي الأول من التحاقة بالبرنامج 6 ساعات معتمدة.
  • الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 في الساعات المعتمدة المسجلة.
2.بالنسبة للمتقدّم الحاصل على معدل تراكمي في مرحلة البكالوريوس من 2.0 إلى أقل من 2.5 من 4 أو ما يعادله، يشترط ما يلي:
  • دراسة ما لا يزيد على تسع (9) ساعات معتمدة كمساقات استدراكية يحدّدها القسم المعني، ولا تدخل هذه المساقات في حساب المعدل التراكمي أو في متطلبات التخرج المنصوص عليها في الخطة الدراسية المعتمدة، ولا تحسب مدة دراستها ضمن الحد الأقصى لمدة إنجاز البرنامج.
  • أن ينهي الطالب دراسة المساقات الاستدراكية في نهاية الفصل الدراسي الأول من التحاقه بالبرنامج، وبمعدّل تراكمي لا يقل عن 3 من 4.

و في كلتا الحالتين، يُشترط على المتقدمين الحصول على الحد الأدنى من الدرجات في أحد اختبارات اللغة الإنجليزية المعترف بها (TOEFL بدرجة لا تقل عن 450، أو IELTS بدرجة لا تقل عن 4.5، أو IESOL بدرجة B1 على الأقل)، أو اجتياز مساق اللغة الإنجليزية التأهيلي.

في حال عدم تحقيق الدرجات المطلوبة، يُقبل الطالب قبولًا مشروطًا، ويُسمح له بالتسجيل في 6 ساعات معتمدة فقط خلال الفصل الدراسي الأول. ويجب عليه تحقيق الدرجة المطلوبة في اللغة بنهاية ذلك الفصل ليستمر في دراسته بشكل منتظم

 

 المدة الزمنية:
  1. الحد الأدنى للحصول على درجة الماجستير بمرحلتيها (المساقات الدراسية + الأطروحة) سنتين دراسيتين.
  2. الحد الأقصى للحصول على درجة الماجستير بمرحلتيها (المساقات الدراسية + الأطروحة) أربع سنوات دراسية.

 

فرص العمل:
  1. التأهل لدراسة الدكتوراه في القانون والانضمام إلى هيئة التدريس في الجامعات.
  2. تقلد وظائف النيابة العامة والقضاء.
  3. العمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ومراكز التحكيم.
  4. العمل في دوائر الشؤون القانونية بمختلف الوزارات والمؤسسات.
  5. تقلد وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  6. التدريس في مراكز التدريب والتنمية المهنية العاملة في المجال القانوني.

 

توزيع الدرجات والتقديرات:

توزع درجات المساق في برنامج الماجستير في القانون الخاص – عدا مساق منهجية البحث القانوني المتقدم- على النحو التالي:

  • 40% للامتحان النهائي.
  • 20%للامتحان الشفوي
  • 20% إعداد بحث قانوني
  • 20% لامتحان المنتصف.
  • بالنسبة لمساق "منهجية البحث القانوني المتقدم" يكون توزيع درجات المساق على النحو التالي:
  • 50% إعداد بحث قانوني وفق المنهجية القانونية.
  • 20 % المناقشة الشفوية للورقة البحثية.
  • 30% للتكليفات الفصلية البحثيةالمتنوعة.
  • يشترط لنجاح الطالب حصوله على 70% على الأقل من الدرجة الكلية.

تكون تقديرات الطالب على النحو التالي :

- راسب (F) : أقل من 70%

-جيد   (C): من 70% إلى أقل من 75% ( نقطتان)

- جيد مرتفع (C +) : من 75% إلى أقل من 80% ( 2.5 نقطة)

- جيد جدا (B): من 80% إلى أقل من 85% ( 3 نقاط)

- جيد جدا مرتفع (B+): من 85% إلى أقل من 90% (3.5 نقاط)

- ممتاز (A)  من 90% فأكثر ( 4 نقاط).

 

المخرجات التعليمية للبرنامج

 

يسعى برنامج الماجستير في القانون لإكساب الخريج المهارات والقدرات الآتية:

المعرفة (Knowledge)

  1. يحدد المفاهيم المتقدمة والمتخصصة في مجالات القانون العام المعاصر في السياقات الوطنية والدولية.
  2. يربط بين المناهج النظرية والتطبيقية لفهم القضايا القانونية المعقدة مع ربطها بالسياقات التشريعية والمؤسسية المتغيرة.
  3. يُفرّق بين التشريعات الاتحادية والإقليمية والدولية في مجالات التخصّص لاستخلاص رؤى تحليلية تدعم صانع القرار القانوني في الشأن العام.

المهارة (Skill)

  1. يُنتج عملاً بحثياً أو تطبيقياً أصيلاً يعكس قدرته على التفكير النقدي، ودمج المعرفة القانونية في معالجة قضايا قانونية معاصرة.
  2. يُحلّل البيانات القانونية والإجرائية باستخدام منهجيات بحثية متقدمة لتصميم حلول مبتكرة للثغرات التشريعية أو ممارسات إنفاذ القانون في عصر البيئة الرقمية.
  3. يُوظّف التقنيات الرقمية الحديثة في البحث القانوني، وإدارة الأدلة الإلكترونية وحفظها، والتوثيق الأكاديمي، والتواصل المهني، ضمن بيئات عمل قانونية وإدارية متطورة.

المسؤولية (Responsibility)

  1. يلتزم بمبادئ الريادة والمبادرة مع التحلي بالأخلاقيات المهنية، ومبادئ سيادة القانون، والعدالة الإجرائية، وحقوق الإنسان.
  2. يُطوّر تعلّمه الذاتي باستمرار مع مواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية لضمان كفاءته المهنية واستجابته لاحتياجات المجتمع.

خطة الدراسة

 

الخطة الإرشادية للطلبة