ندوة تناقش إنفلونزا الخنازير وأخلاقيات صناعة الدواء بجامعة عجمان

  نظمت جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ندوة رمضانية بعنوان "إنفلوانزا الخنازير وأخلاقيات صناعة الدواء" بحضور عدد من أهل الخبرة والاختصاص وممثلي مصانع الأدوية والمستشفيات الحكومية والخاصة وأساتذة كليات الصيدلة بالدولة ونخبة من الإعلاميين. ونشَّط هذه الندوة د. سمير بلوخ، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة والعلوم الصحية بجامعة عجمان، استهلها بتقديم المحاضرين وبالترحيب بالضيوف من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والخاصة، كما استعرض بعض الأرقام الدالة حول صناعة الأدوية وقال أن نسبة الغش في الأدوية تفوق 10% في عدد من الدول. ثم تناول الكلمة معالي د. سعيد عبد الله سلمان، الرئيس الأعلى لجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، بدأها بعرض تقديمي حول "أخلاقيات صناعة الدواء" شرح خلالها ثلاثية التوعية والوقاية والعلاج ودعا فيها إلى تَبَنِّي المقاربة الإسلامية لموضوع أخلاقيات الطب والصحة والتمسك بالأخلاقيات العلمية في الممارسات الطبية المختلفة والأبحاث الخاصة بتصنيع المستحضرات الطبية الجديدة، وطرحَ مجموعة من التساؤلات مثل كيف استفادت مافيات الدواء من تصنيع بعض الفيروسات مخبريا لخدمة عملية تصنيع اللقاحات؟ وما علاقتها بتجار المخدرات؟ وهل هناك اتفاقات تحت الطاولة بين شركات الدواء والأطباء ؟ وما مدى صحة ما يروج في بعض وسائل الإعلام عن تورط بعض الدول في تصدير أدوية مغشوشة لدول أخرى؟ وما مدى صحة الادعاء القائل بأن الأدوية المزيفة لا تسوق في الدول المتقدمة وإنما في الأغلب تسوق في الدول الفقيرة والبلدان التي يشيع فيها الفساد الإداري وتباع بأسعار زهيدة جدا لكن بكميات كبيرة؟

وعقِب هذه السلسلة من التساؤلات، قدم د. عمر عاطف، عميد كلية الصيدلة والعلوم الصحية بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، عرضا بعنوان "نماذج واقعية في غش وتزوير الأدوية وأثرها على المجتمعات النامية" أشار فيه إلى المؤتمر الدولي حول الأثر العالمي للأدوية المزيفة الذي نظمه معهد التجارة الأمريكي في يونيو 2009م المنصرم في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية، مُذَكِّراً أنه استقى جزءا هاما من الإحصائيات من هذا المؤتمر. وقال د. عمر عاطف إن تزييف الأدوية وتزويرها يُلحِق ضررا بالغا بصحة الناس واقتصاديات الدول المتطورة منها والأقل تطوراً على حد سواء. وأرجع د. عاطف أسباب تنامي ظاهرة الغش في الأدوية إلى انتشار الجريمة وتنوع أساليبها وإلى المردود العالي والربح الفاحش لتجارة الأدوية المزيفة الذي يتعدى وفق أغلب الإحصائيات ما تربحه تجارة المخدرات! وأيضا إلى سهولة الطرق المتاحة للحصول على الأدوية المزيفة وتسويقها وتوزيعها، مثل التداول عبر الإنترنت دون رقيب، مشيرا إلى أن 63% من الأدوية المتداولة في الإنترنت هي أدوية مغشوشة، الفراغ القانوني وضعف الرقابة وتساهل القضاء وعدم التشدد في العقوبات، وغياب الأخلاقيات والمُثُل. وقال د. عمر إن انعدام الضمير وغياب المُثُل والأخلاق قد يدفع بعض الجهات إلى إيجاد مرض ما والترويج لأدويته بدافع الربح وأن هذا ما حصل في فترات سابقة. وأفاد د. عاطف أن هناك فرقا بين الأدوية المزيفة والأدوية المغشوشة، فالمزيفة هي –حسب تعريف منظمة الصحة العالمية- أدوية تصنع بالاحتيال بوضع لصقات عليها تخالف محتوى الدواء أو مصدره، أي القيام بمخالفة مقصودة لعنونة الدواء تخالف المحتوى أو تزيف مصدره، أما المغشوشة فهي أدوية "حقيقية" تم تصنيعها من قبل مصنعين وتم تسجيلها قانونياً ولكنها غير مستوفية لمعايير السلامة والجودة والفاعلية، حيث تكون أقل جودة أو تحتوي على مواد فاعلة قديمة أو غير فاعلة أو ذات تركيبة خاطئة أو تحتوي على مواد غير مطابقة. وأوضح د. عمر عاطف أن الإحصائيات المتوفرة عالمياً لتجارة الأدوية المزيفة تبين حجم الضرر الكبير والخطر المتزايد على صحة الناس والاقتصاد، إذ يقدر الإنتاج العالمي للمواد الفاعلة التي تقوم عليها صناعة الدواء بحوالي 70 مليار دولار في العام بحسب إحصائية العام 2008م، مضيفا أن الصين والهند استحوذتا على 49% من هذا إنتاج المواد الفاعلة سنة 2004م ارتفعت إلى 68% سنة 2007م ويُتوقَّعُ أن ترتفع حصتهما إلى 80% خلال العشر والعشرين سنة القادمة. وأفاد د. عاطف أن نسبة الأدوية المزيفة في الدول المتقدمة صناعيا تتزايد باطراد، مبرزا أنها بلغت حوالي 1-2% من مجمل تجارة الأدوية في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي! كما أشار إلى أن تجارة الأدوية عبر الإنترنت تمثل معضلة أكبر في مكافحة الأدوية المزيفة والمغشوشة باعتبارها لا تخضع في معظم الوقت للسلطات الرقابية، وأن حجم تجارة الأدوية المزيفة والأدوية المغشوشة في بلدان جنوب شرق آسيا وأفريقيا والصين وأمريكا اللاتينية تبلغ حوالي 50% من حجم سوق الدواء! واستعرض د.عاطف في مداخلته مؤشر النمو السنوي في سوق الأدوية المزيفة الذي يقدر حسب منظمة الصحة العالمية بـ2%، حيث ارتفع عدد الأنواع الدوائية المزيفة من 639 نوع دوائي مزيف سنة 2007م إلى 651 نوع دوائي مزيف سنة 2008م، ليرتفع بذلك عدد الدول التي سجلت وجود أدوية مزيفة من 112 دولة سنة 2007م إلى 115 دولة سنة 2008م. وعرَّج د. عاطف أيضا على ما ورد من إحصائيات سنة 2004م التي أوردتها لجنة دستور الأدوية الأمريكي بعد فحصها لعينات من الأدوية المتوفرة في أسواق بعض دول جنوب شرق آسيا والتي أشارت إلى أن ما نسبته 25-75% من تلك الأدوية هي إما مزيفة أو مغشوشة! مضيفا أن المستهلكين يستطيعون إدراك التزييف أو الغش عند شراء  منتجات مثل الحقائب أو الساعات أو غيرها، ولكنهم لا يدركون التزييف أو الغش في الأدوية، وهنا تكمن المسألة الأخلاقية وحساسيتها في موضوع الأدوية المزيفة أو المغشوشة، حيث إن الشكل الخارجي في كثير من الأحيان لا يمكن أن يفرق بين الدواء الأصيل والدواء المزيف أو المغشوش. وهنا استعرض د. عمر عاطف صور نماذج حية لأدوية مزيفة ومغشوشة تم ضبطها، مبينا أنه من الصعب جدا على المستهلك العادي التفريق بين الدواء الأصلي والدواء المزيف أو المغشوش. وختم د. عمر عاطف عرضه بصور حية عن ظروف الخزن والتصنيع في تجارة الأدوية المزيفة.

وتناول الكلمة فيما بعد د. حسن العكرة، مدير الخدمات الصيدلية المهنية في مجموعة صيدليات بلانيت، حيث قدم عرضا بعنوان "التأثير الأخلاقي على صيدليات المستقبل" قال فيه إن التغير الذي تشهده الصيدليات يعود إلى أربعة عوامل هي السياسة والمال والتكنولوجيا والعامل الديموغرافي، حيث إن توفر المعلومة الطبية والصيدلانية جعل المرضى أكثر إلماما ودراية، لكن هذا أدى في نفس الوقت إلى جعلهم أكثر اعتمادا على نصائح الخبراء واستشاريي الصحة عندما يختارون العلاج. كما أن أمد الحياة والشيخوخة وانتشار الأمراض المزمنة والمعدية زاد الطلب على الخدمات الصيدلانية، وهو ما يُحتِّم على الصيدليات التكيف مع التغيرات الجديدة التي أحدثتها هذه التطورات. ولدى حديثه عن أولويات عالم الصيدلة، أوجز د. العكرة هذه الأولويات في وضع معايير عالية للتدريب والتعليم الصيدلاني، واستخدام الموارد البشرية المؤهلة، وتكثيف حملات التوعية في صفوف الصيادلة والتعريف بدورهم الرئيس في الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة المريض من خلال حسن الأداء والممارسة وتدوير المعلومات الصيدلانية. وأشار د. العكرة إلى أن مهنيي الرعاية الصحية بحاجة إلى التعاون البيني وتشكيل شبكات خاصة بهدف الرفع من معايير الفعالية والجودة في خدمات الرعاية الصحية لما لها من دور في تحسين مستوى الشفافية والحكامة من خلال تكثيف الجهود والتنسيق المستمر وجعل المريض على رأس اهتماماتهم. ودعا د. العكرة إلى تبني فلسفة ورؤية موحدة لممارسة الخدمات الصيدلانية تنتقل من التركيز على المنتج الصيدلاني إلى التركيز على المريض، ومزاولة الأحكام المهنية بما يخدم مصلحة المرضى والعامة من الناس، وإشراك المرضى في اتخاذ قرارات طرق علاجهم ورعايتهم، والتعامل بصدق واحترام وإخلاص لكسب ثقة المرضى وتحمل المسؤولية في الممارسات العملية.   

وقال د. جمال السعيدي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، رئيس الدولة، حرص على سَنِّ حزمة من القوانين اللازمة لحماية المستهلك، وأعطى مثالا على ذلك بقانون منع الاحتكار الذي أُصدِر عام 2004 وكان له الأثر الإيجابي على خلق التنافس بين رؤوس الأموال بالدولة، وقانون حماية المستهلك عام 2006 والذي نص على جملة أمور منها الحق في سلامة المنتجات والحق في الاختيار والتوعية والتعويض وتوفير الاحتياجات الأساسية، مذكرا بأن الإمارات العربية المتحدة عضو في الجمعية الدولية لحماية المستهلك التي تضم 100 دولة. وأضاف د. السعيدي أن عددا من الشركات التي تتبنى العملية اللوجستية لتخزين الأدوية غير مؤهلة لتخزين هذه الأدوية، إذ قد تجد بعضهم يحول غرفتين وصالة إلى مخزن أدوية! كما أشار إلى أن تَعَوُّد المرضى في المناطق التي تنتشر فيها الأمراض والأوبئة والفقر على نقص الأدوية يجعلهم الأكثر تضررا من الأدوية المزيفة والمغشوشة وقصيرة الأمد نظرا لإقبالهم على أي نوع دوائي متوفر دون أدنى حرص على تمييز الأصلي من المزيف. ودعا د. السعيدي إلى القيام بمزيد من الجهود لحماية المواطنين والمقيمين بالدولة وأبنائهم، وتمنى على الصيادلة وتجار الأدوية التحلي بأخلاقيات المهنة والتجرد من منطق مركزية وتأليه الربح!

وقال د. عبد المعطي يونس، المدير الفني لمستشفى خليفة بعجمان، إن مساهمة القطاع الخاص في دعم البحث العلمي له نتائج إيجابية، بحيث إن عدد الوفيات انخفض إلى النصف بفضل إنتاج أدوية ذات فعالية كبيرة وأمد الحياة صار أطول من السابق. وأشار د. عبد المعطي إلى أن الأنشطة الإعلامية للأطباء تكتسي أهمية بالغة، مؤكدا أن بعض الاستشاريين يفشلون في علاج بعض الحالات لعدم إلمامهم بالمعلومات الكافية. وأضاف أن الأدوية المزورة ليست في العالم الثالث فحسب، وإنما في الدول المتقدمة أيضا مثل الولايات لمتحدة الأمريكية التي يموت مئات الأطفال فيها نتيجة أخذهم أدوية مزورة. وقال د. عبد المنعم بلة، طبيب ممارس، إن بعض الأدوية تسبِّب الإدمان وإن بعض شركات صناعة الأدوية تصنع مطابقات أساسية لإنتاج هذا النوع من الأدوية، موعزا هذا النوع من السلوكيات إلى اهتراء الأخلاقيات في الغرب. كما انتقد د. بلة حجم الخط الذي تكتب فيه الشروحات المرفقة بكل دواء، مفيدا أن جلها مكتوب بحجم صغير جدا يجعل قراءته بدون عدسة شيئا شبه مستحيل، مبيِّنا أن هذا الأمر يؤثر على نشر المعلومات المتعلقة باستخدامات الدواء والأعراض الجانبية والتوعية الصحية بصفة عامة. وأضاف د. بلة أن بعض الأطباء لا يعرفون الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى الإضرار بصحة المريض وحدوث مضاعفات للمرض نتيجة لعدم إخباره بالمعلومات الوافية والصحيحة عن الآثار الجانبية بدقة. وحذر د. بلة في نهاية تعقيبه إلى الانزلاق في فخ الترويج لشركات الأدوية، مؤكدا أن أخلاقيات المهنة تُحتِّم على الطبيب وصف الدواء الأجود والأنسب لحالة المريض، بغض النظر عن الشركة المنتِجة لهذا الدواء.

ودعا د. عبد الرحيم أبو جياب، أستاذ علم الأدوية بكلية الصيدلة والعلوم الصحية بجامعة عجمان، إلى تشكيل مركز للدراسات الصيدلانية بالاتفاق مع وزارة الصحة، كما دعا إلى مراقبة الإعلانات الدوائية وبذل جهود إضافية نوعية وأكثر جودة في التثقيف الدوائي والإنفاق أكثر على حملات التوعية الصحية. وقال د. عهد غزال، مسؤول شركة غلاسكو، إنه يجب فرض رقابة أكثر صرامة على الأدوية المستخدمة باعتبار ذلك مقرونا بصحة المرضى وصحة العامة من الناس. وقال د. سالم أبوفناس، عميد كلية طب الأسنان بجامعة عجمان، إن كثيرا من الأدوية جيدة للناس وأثبتت نجاعتها من خلال علاجها للمرضى، وشكك د. أبو فناس في مصداقية بعض الإحصاءات، محذِّرا إلى أنها قد تكون دعاية للأغنياء ضد الفقراء الذين ينتجون أدوية فعالة بتكلفة أرخص، داعيا إلى فحص هذه الأدوية قبل التسرع بإصدار أحكام ضد هذه الجهة أو تلك.

وتساءل البعض عن سبب غلاء أسعار الدواء في الدول الخليجية عما كانت عليه في السنوات الأخيرة الماضية، وهو ما يثير علامات الاستغراب عن هذا الارتفاع المهول الذي قد يكون بسبب وجود كارتلات تتعامل مع بعضها في تحديد الأسعار، ومعتبرين هذا الارتفاع سببا من أسباب انتشار الأدوية المغشوشة. وقال بعض الحاضرين إن مدة صلاحية الأدوية لا تكون دائما صحيحة، وهو ما تم كشفه بعد تدهور حالات بعض المرضى غير المبرر والذين بينت نتائج كشفهم تناولهم لدواء منتهي الصلاحية، ودعوا إلى التعامل مع مدة صلاحية الدواء بدراسة وتعمق أكثر وضبطها بمنظومة أخلاقية وقانونية متكاملة، كما نادوا بدخول الدول والحكومات في تصنيع الدواء كمنافس حقيقي حتى تضطر الشركات إلى التعامل مع الأسعار بشكل أكثر واقعية.

وقال د. يوسف محمود، عضو هيئة التدريس بجامعة عجمان، إن غلبة القيمة المادية على القيمة الإنسانية هي السبب في ما آل إليه الوضع حاليا، داعيا إلى إجراء بحوث على البحوث المنجزة سلفا نظرا لما يشوب عددا منها من اختلالات ذات علاقة بمنهج البحث العلمي ومعلومات تعوزها الدقة العلمية.

وقال د. رفيق أبو شعبان، خبير صيدلاني وعضو هيئة التدريس بجامعة عجمان، إن خلاصة البحث الذي قام به بعد تحليل 23 ألف وصفة طبية خلصت إلى أن 41% من هذه الوصفات تكون فيها أدوية ذات تأثير مضاعف، وأنه أحيانا يتم وصف أدوية مختلفة الاسم لكن تحتوي على نفس المواد، وأن التفاعل بين الأدوية فيما بينها ينتج عنه أضرار ومضاعفات على صحة المريض، وهو ما يكلف الدولة 2.9 مليون درهم يوميا بسبب عدم توفر المعلومة عن المريض وعن الدواء. وأضاف د. أبو شعبان أن بالإمارات 7300 مركب دوائي، وهو ما يعني 2 مليون تفاعل دوائي، وأنه يستحيل على كل طبيب أن يتذكر تفاصيل التفاعلات لهذا الكم الهائل من التفاعلات الدوائية. ودعا د. أبو شعبان إلى الحرص أكثر على معرفة حالة المريض ومعرفة التفاعلات الدوائية لما يصفه لهذا المريض وأيضا نقل هذه المعلومات إلى شركات التأمين.

وعبَّر د. عبد المعطي يونس، المدير الفني لمستشفى خليفة الحكومي، عن إعجابه بالبحث الذي أجراه د. أبو شعبان، معلقا بالقول إنه حري ببحث من هذا القبيل أن يصل إلى جهات اتخاذ القرار بالدولة لمساعدتها على تعزيز دور الرقابة الدوائية لديها. كما أضاف أن هناك أجهزة تقيس درجة تفاعلات الأدوية يمكن أن تساهم في تفادي الأعراض التي قد تنتج عن التفاعلات الدوائية السلبية. واعتبر د. خميس جاب الله، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة بجامعة عجمان، أن المشكلة القائمة في الشرق الأوسط تكمن في عدم بذل جهود كافية في التواصل بين الجراحين والأطباء والصيادلة.

وفي تعقيب له على العروض التي تم تقديمها، قال د. عبد المولى رجب، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة والعلوم الصحية بجامعة عجمان، إن ابتعاد بعض الصيادلة في البلدان العربية عن ممارسة مهنتهم واختصاصاتهم أدى إلى ظهور هذه المشاكل، كما طالب السلطات الرسمية بالدول العربية بأن تضطلع بدور أكبر في تحديد سعر الدواء للحد من تلاعب بعض الشركات به. وقال د. رجب إن ليس كل دواء رخيص هو دواء مزيف، ودعا إلى أن ينظر الطبيب إلى حالة المريض الاقتصادية قبل توصيف الدواء وأن تكون هناك حملات رقابة دورية فاعلة. وطالب البعض بتشكيل سوق خليجية مشتركة للأدوية حتى تتوحد أسعار الدواء الواحد في كل الدول الخليجية ولا يضطر البعض إلى استيراد دواء ما من دولة مجاورة بسبب غلائه في الدولة المقيم بها.

وقال د. جمال السعيدي إن وزارة الصحة تحرص على تخصيص الموارد البشرية المؤهلة من جمركيين وأهل الاختصاص وتوفير مختبرات خاصة لفحص ما يستورد من أدوية في كل منافذ الدولة سواء كانت جوية (المطارات) أو بحرية (الموانئ) أو برية (المعابر الحدودية) وأن ذلك يتم من خلال أجهزة متطورة للكشف عن الأدوية والتعرف على المغشوش والمزيف منها، مبينا أن توقيع المفتش يعد بمثابة الاعتماد النهائي لكل بضاعة دوائية. وأكد د. السعيدي على أهمية توعية المستهلك والتصدي للنشرات الإعلامية المزيفة في أي منبر إعلامي كانت، وختم حديثه بالقول إن حضور الوازع الأخلاقي والديني للطبيب والصيدلاني والمسؤول عن مرور الأدوية يبقى أمرا ضروريا لنجاح الرقابة الدوائية بالدولة. وقال د. عبد المولى رجب إنه إذا كانت المنافذ الرسمية آمنة فإن المنافذ غير الرسمية غير آمنة وأنها يجب أن تخضع لنفس إجراءات فحص الأدوية لتفادي ما يمكن أن يحدث من خروقات أو تسربات للأدوية المزيفة.

وفي ختامه لهذه الندوة، اعتبر معالي د. سعيد سلمان أن سلسلة التعقيبات والتساؤلات التي طُرِحت بغزارة من قبل الباحثين الصيدلانيين والأطباء ومدراء المؤسسات الصحية الحاضرين تدل على أن موضوع أخلاقيات صناعة الدواء لم يُقْتَلْ بحثا بعد، وأن الموضوع ما زال بحاجة إلى حلقات علمية أكثر. وختم د. سعيد سلمان بالقول إن الجامعة تسهر على تنسيق إعداد بحوث حول الخلايا الجذعية وأنها تُعِد لعقد ندوة علمية حول الموضوع في المستقبل القريب. وقال د. سعيد سلمان أن التجارب السابقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في محاصرة الأمراض والحد من انتشارها تجعل الجميع يطمئن إلى أن الجهات الرسمية والوزارات ذات الاختصاص ستوفر ما يكفي من لقاحات إنفلوانزا الخنازير في أقرب الآجال، منوها إلى أنَّها كانت وكعادتها من أولى الدول التي وقعت على شراء هذه اللقاحات.