توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة عجمان ومعهد دبي القضائي

تم توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ومعهد دبي القضائي وقعها من جانب الجامعة سعادة ثامر سعيد سلمان، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، ووقعها من جانب المعهد د. جمال السميطي، مدير عام المعهد. تم ذلك بمبنى المعهد القضائي بدبي بحضور ممثلين من المعهد ووفد من الجامعة يتكون من د. الشهابي الشرقاوي، عميد كلية القانون، ود. جمال السعيدي، عضو هيئة التدريس بكلية القانون، وآخرين.

وقال د. جمال السميطي إن المعهد مر منذ تأسيسه عام 1996م بعدة محطات تميز آخرها بتغيير خارطة طريق المعهد من التركيز على الأكاديمي النظري المحض المقتصر على الشهادات الأكاديمية (دبلوم، ماجستير، ...) إلى التركيز على الجانب المهني والعملي التدريبي، بحيث أصبحت أولوياته متمثلة بالأساس في تأهيل الكوادر القانونية من خلال برامج تأهيل متطورة وإطلاق برامج تدريب مستمر تستهدف القضاة والمحامين والعاملين بمختلف الميادين القانونية ودعم البحث العلمي ونشر الوعي القانوني في المجتمع. وأضاف د. السميطي "إن فروع القانون وتخصصاته وطرق تدريسه في مختلف كليات ومعاهد القانون بالعالم العربي بحاجة إلى إعادة نظر بهدف معالجة كل مواضع القصور وتحقيق التطوير المنشود، خصوصا إذا نظرنا إلى محتويات المواد التي تدرَّس والمناهج والمراجع التي تُعْتَمَد في القانون والمتشابهة إلى حد كبير، موضحا أن رؤية المعهد قائمة على إتاحة فرصة الإبداع والابتكار للطلبة الدارسين والمتدربين وذلك بإتاحة مصادر المعلومات وفرص التدريب وتنويع طرق البحث وخيارات التطوير".

من جهته، أفاد سعادة ثامر سعيد سلمان أن كلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا تثمنُ توقيع هذه الاتفاقية مع المعهد باعتباره منارة علمية مشهود بكفاءتها ومهنيتها وتَعتبرُ ذلك قيمة مضافة حقيقية للجامعة، موضحا أن معالي د. سعيد عبد الله سلمان، الرئيس الأعلى لشبكة الجامعة، اتخذ شعار "كُلُّ مَا يُدَرَّسُ يُمَارَسُ" منذ تأسيس الجامعة عام 1988م نظرا لإدراكه في فترة مبكرة أن هناك هوة بين ما يدرَّس نظريا وما يطبَّق عمليا في الميدان وأن هذه الاتفاقية هي خطوة من مجموعة خطوات متكاملة ستسهم لا محالة في تضييق هذه الهوة مع الاستعانة بالذخائر القانونية الموجودة بوفرة ومصادر المعلومات والبحث المتنوعة وطرق التدريس الجاري تطويرها، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مساقات كلية القانون ستُدَرَّس جميعها إلكترونيا عما قريب من خلال نظام مودل (e-Learning/Moodle) قياسا على باقي مساقات كليات الجامعة الأخرى، وهو ما سيؤدي-يضيف سعادة ثامر سلمان- إلى تطوير طرق التدريب والسياسات المتبعة في تمويل البحث العلمي عامة والبحوث القانونية خاصة في الدولة والوطن العربي وذلك بما يتماشى مع المنظومات القانونية المعيارية الراسخة عالميا وبما يساير التطور الحاصل في الأنساق المتبعة في مختلف الفروع القانونية. ووجه سعادة ثامر سلمان دعوة مفتوحة لمنتسبي المعهد لزيارة كلية القانون بالجامعة وحضور بعض محاضرات طلبة القانون، مشيدا في هذا الصدد بالإدارة السديدة لسمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي سن سنة حسنة بتخصيصه لجانا مهنية محايدة وعلى قدر عال من الكفاءة همها الأوحد متابعة مسيرة أداء مؤسسات التعليم العالي وتنظيم زيارات ميدانية للاطلاع عن كثب عن المخرجات وكفاءة أعضاء هيئة التدريس. وختم كلمته بالترحيب بالدكتور جمال السميطي عضوا في المجلس الاستشاري لكلية القانون بالجامعة، معتبِرا أن انضمام خبير من طينته إلى هذا المجلس الذي يعد "بيت حكماء ونخب قانوني" سيعطيه دفعة قوية وبعدا آخر.

بدوره، قال د. الشهابي الشرقاوي، عميد كلية القانون بالجامعة، إن هذه الاتفاقية تمثل سبقا على مستوى الدولة، حيث إنه لأول مرة تقوم جهة حكومية متميزة بتدريب طلبة القانون. وأفاد د. الشهابي أنه ستنظم ندوة مشتركة بين الكلية والمعهد عما قريب بعنوان "أخلاقيات المهنة" الهدف منها تبصير طلبة القانون أكثر بضرورة الوعي بأخلاقيات المهنة وفلسفتها وذلك حتى يؤدوا مهامهم بمهارة وحرفية ويلِجون سوق العمل بكفاءة واقتدار.

جاء توقيع هذه الاتفاقية تماشيا مع الرؤية المشتركة للطرفين بتعزيز الجانب العملي التدريبي ونشر الثقافة والمعرفة القانونية محليا وإقليميا ودوليا. وقد اتفق الطرفان على جملة أمور من بينها تبادل كافة الأعمال العلمية من مؤلفات ومصادر بحث ومحتويات المكتبة القانونية، إضافة إلى المشاركة والحضور فيما يعقدانه من مؤتمرات وورش عمل متخصصة. من جهة أخرى، يتولى معهد القضاء بدبي تدريب طلبة كلية القانون من جامعة عجمان بهدف تأهيلهم للانخراط في سوق العمل وذلك بمعدل 8 أسابيع وبواقع 8 ساعات أسبوعيا ثم يتم تقييمهم من طرف لجنة متخصصة مشكلة من متخصصين من المعهد وممثل للجامعة.