كلية القانون بجامعة عجمان تحصل على إعادة اعتماد برنامج البكالوريوس في القانون من المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي لمدة خمس سنوات

حصلت كلية القانون بجامعة عجمان على إعادة اعتماد برنامج البكالوريوس في القانون من المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي (HCÉRES)، ومقره العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لمدة خمس سنوات، في إنجاز يؤكد التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي ويعكس توافق البرنامج مع أعلى معايير الجودة المعترف بها دوليًا.

وجاء قرار إعادة الاعتماد بعد تقييم شامل شمل جودة التدريس، وتنظيم البرنامج الدراسي، ودعم الطلبة ومسارهم الأكاديمي، إضافة إلى إدارة البرنامج وآليات التطوير المستمر. وأكدت نتائج التقييم توافق البرنامج مع استراتيجية الجامعة، وارتباطه بسوق العمل، واعتماده أساليب تعليم حديثة، إلى جانب توفير بيئة تعليمية داعمة تسهم في تقدم الطلبة أكاديميًا وتعزز جاهزيتهم المهنية.

كما أكد التقييم قوة هيكل البرنامج الأكاديمي ووضوح سياساته التعليمية، إلى جانب فاعلية الإشراف الأكاديمي والإرشاد الطلابي. وأبرزت نتائج المراجعة التزام الكلية بتحديث مناهجها بشكل دوري، ومواءمتها مع التطورات القانونية المعاصرة، بما يضمن تخريج طلبة يمتلكون معرفة قانونية راسخة ومهارات تطبيقية متقدمة.

ويؤكد هذا الاعتماد استمرار جودة برنامج البكالوريوس في القانون وقدرته على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، بما يعزز مهارات التفكير النقدي والتحليل القانوني والبحث العلمي لدى الطلبة. كما يدعم البرنامج تطوير قدرات الطلبة في مجالات التشريع، والاستشارات القانونية، والتحكيم، والعمل القضائي، بما يؤهلهم للانخراط بكفاءة في مختلف القطاعات القانونية.

ويمثل اعتماد المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي إضافة نوعية إلى سجل جامعة عجمان من الاعتمادات الدولية، ويعزز مكانتها الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي. كما يعكس حرص الكلية على ترسيخ ثقافة الجودة والالتزام بالتحسين المستمر، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم القانوني.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية جامعة عجمان الرامية إلى تعزيز تنافسية برامجها الأكاديمية، وإعداد كوادر مؤهلة تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.