ماجستير القانون في القانون الخاص

  • Total # of Credit hours
    33

رسالة ترحيبية

 

باسمي وباسم زملائي أعضاء هيئة التدريس أرحب بكم في برنامج الماجستير في القانون الخاص بكلية القانون جامعة عجمان.

ويعد قسم القانون الخاص أحد ركائز الكلية في الدراسات العليا؛ إذ يسعى إلى تحقيق رؤية الكلية ورسالتها بما يحقق استراتيجية الجامعة الجديدة ويكرس من مكانتها المرموقة بين الجامعات الوطنية والإقليمية. ويضم البرنامج خيرة من أساتذة القانون الخاص في تخصصات القانون المدني والتجاري والإجراءات المدنية والدولي الخاص الذين يتولون التدريس بكفاءة وتميز في البرامج المختلفة التي يطرحها القسم سواء في البكالوريوس أم في الدراسات العليا

ويسعى جميع أعضاء الهيئة التدريسية إلى تمكين الطلاب من المعرفة المتكاملة في بناء فكرهم القانوني من خلال إقرار منهجية قانونية علمية تقوم على أساس الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي بما يحقق التوازن بين المتطلبات الأكاديمية والاحتياجات الواقعية لسوق العمل, بما يوفر للخريج مهارات متميزة تؤهله للانخراط بسهولة وتميز في حياته العملية بعد التخرج،

وأيضًا يحرص برنامج الماجستير في القانون الخاص على أداء دوره في خدمة المجتمع بالتفاعل مع الجهات القانونية المختلفة في جميع الإمارات.

منسق برنامج الماجستير في القانون الخاص

الأستاذ الدكتور أحمد الفضلي

English

نظرة عامة على البرنامج

 
المقدمة:

أنشئت كلية القانون في جامعة عجمان لتكون أحد صروح التعليم القانوني على المستويين المحلي والإقليمي، ولتؤدي دورها في إعداد كوادر قانونية مؤهلة وقادرة على مواكبة المستجدات في العلوم القانونية. وقد تم اعتماد برنامج الماجستير في القانون الخاص مبدئيًا عام 2008، وحصل على الاعتماد النهائي في مايو 2016، وتم تجديد اعتماده في ديسمبر 2021.

وفي سبتمبر 2026، تم اعتماد تعديلات جوهرية على البرنامج استجابةً للتطورات التشريعية والرقمية واحتياجات سوق العمل، وبما يعزز مرونة البرنامج وكفاءة مخرجاته واستدامته الأكاديمية. وشملت إعادة هيكلة البرنامج من خلال استحداث تركيزين(Concentrations): تركيز قانون الأعمال الرقمي، الذي يركز على حماية البيانات، والعقود الذكية، والمعاملات الإلكترونية، والملكية الفكرية الرقمية؛ وتركيز إدارة النزاعات القانونية، الذي يشمل أصول التقاضي، والوسائل البديلة لحل المنازعات، وقانون الإثبات، والتنفيذ الجبري.

كما تم تحديث نموذج التعليم ليصبح هجينًا بنسبة 40% أونلاين، بما يعزز المرونة للطلاب العاملين دون المساس بالجودة الأكاديمية، مع إجراء جميع الامتحانات حضوريًا. ويُمنح الطالب الخيار بين إعداد أطروحة بحثية أو تنفيذ مشروع تخرج تطبيقي، بما يتناسب مع توجهاته الأكاديمية والمهنية.

ويشمل التعديل أيضًا تخفيض إجمالي ساعات البرنامج من 33 إلى 30 ساعة معتمدة، وإلغاء المساقات الاختيارية لصالح تراكيز (Concentrations) موجهة ومركزة، بما يرفع كفاءة المخرجات ويحسن استدامة البرنامج أكاديميًا وماليًا. كما تم تصميم جميع المقررات الجديدة لتُدرَّس بواسطة الكادر الأكاديمي الحالي، دون الحاجة إلى موارد إضافية.

وتتمثل أبرز التعديلات الجوهرية في الآتي:

  1. تعديل الخطة الدراسية بشكل جوهري من خلال تقسيم البرنامج إلى تركيزين (Concentrations).
  2. تغيير نظام التعليم إلى التعليم الهجين، بحيث يكون التعليم عن بُعد بنسبة 40% من عدد ساعات البرنامج.
  3. منح الطالب خيار الاختيار بين إنجاز أطروحة أكاديمية أو مشروع تخرج.
  4. تخفيض عدد ساعات البرنامج إلى 30 ساعة معتمدة بدلاً من 33 ساعة.
  5. تعديل توصيف مساق منهجية البحث القانوني المتقدم بما يتوافق مع الشكل الجديد للبرنامج، من حيث منح الطالب خيار إنجاز الأطروحة أو مشروع التخرج.
  6. عدم احتساب درجة الطالب في الأطروحة ضمن المعدل التراكمي للطالب.

 

الأهداف:
  1. إعداد خريجين مؤهلين كخبراء قانونيين متخصصين في مجالات حديثة مثل قانون الأعمال الرقمي وإدارة النزاعات القانونية، قادرين على فهم التحديات التشريعية والتنظيمية الناشئة والاستجابة لها بفعالية.
  2. تنمية مهارات البحث القانوني التطبيقي بما يتوافق مع احتياجاته المهنية ويعزز جودة إنتاجه الفكري.
  3. المشاركة الفعّالة في دعم رؤية الإمارات 2071 ومبادرات التوطين عبر تخريج كوادر وطنية متخصصة في المجالات القانونية ذات الأولوية الوطنية، القادرة على خدمة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الاقتصاد المعرفي الرقمي.
  4. توفير برنامج دراسي مرن ومناسب للطلاب العاملين من خلال تبني نموذج التعليم الهجين الذي يوازن بين الجودة الأكاديمية والمرونة في إدارة الوقت دون الإخلال بالتفاعل الأكاديمي المباشر.
  5. تعزيز الفهم القانوني المقارن والمهني عبر دمج دراسة التشريعات المحلية مع تحليل الأنظمة القانونية الإقليمية والدولية، مع تركيز خاص على القضايا المعاصرة مثل حماية البيانات، العقود الذكية، والخدمات الرقمية الموثوقة.
  6. رفع تنافسية البرنامج إقليميًّا وضمان استدامته أكاديميًّا من خلال خطة دراسية مركّزة، مُصممة وفق أفضل الممارسات الدولية، وتُقدّم محتوى متخصصًا عالي الجودة يلبي توقعات سوق العمل الحديث.

 

شروط القـــبول في برنامج الماجستير في القانون الخاص:
  • أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من طرف وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقدير جيد جداً على الأقل (بمعدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 أو ما يعادله).
  • تقديم عدد (2) من خطابات التزكية من أستاذين سبق لهما تدريس المتقدّم في مرحلة البكالوريوس.

  • اجتياز اختبار TOEFL بدرجة لا تقل عن (450) للورقي (ITP) أو (45) للإنترنت (iBT)، أو اختبار IELTS الأكاديمي بدرجة لا تقل عن (4.5)، أو ما يعادلها في أحد الاختبارات القياسية المعتمدة مثل IESOL بدرجة B1، على أن تكون شهادة الاجتياز سارية المفعول عند تقديمها. أو الالتحاق بمساق اللغة الإنجليزية التأهيلي، الذي يُقدَّم خلال فصل دراسي واحد، بواقع ساعتين أسبوعيًا، بشرط النجاح فيه بنسبة لا تقل عن 80%. (ملاحظة: هذا المقرر لا يُحتسب ضمن الساعات المعتمدة، ويُعدّ بديلاً عن شهادة اللغة).

  • يجوز قبول الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم قبولاً مشروطاً في برنامج الماجستير، وفقاً للضوابط التالية:
1.بالنسبة للمتقدّم الحاصل على معدل تراكمي في مرحلة البكالوريوس من 2.5 إلى أقل من 3 من 4 أو ما يعادله،  يشترط ما يلي:
  • تسجيل الطالب في الفصل الدراسي الأول من التحاقة بالبرنامج 6 ساعات معتمدة.
  • الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 في الساعات المعتمدة المسجلة.
2.بالنسبة للمتقدّم الحاصل على معدل تراكمي في مرحلة البكالوريوس من 2.0 إلى أقل من 2.5 من 4 أو ما يعادله، يشترط ما يلي:
  • دراسة ما لا يزيد على تسع (9) ساعات معتمدة كمساقات استدراكية يحدّدها القسم المعني، ولا تدخل هذه المساقات في حساب المعدل التراكمي أو في متطلبات التخرج المنصوص عليها في الخطة الدراسية المعتمدة، ولا تحسب مدة دراستها ضمن الحد الأقصى لمدة إنجاز البرنامج.
  • أن ينهي الطالب دراسة المساقات الاستدراكية في نهاية الفصل الدراسي الأول من التحاقه بالبرنامج، وبمعدّل تراكمي لا يقل عن 3 من 4.

و في كلتا الحالتين، يُشترط على المتقدمين الحصول على الحد الأدنى من الدرجات في أحد اختبارات اللغة الإنجليزية المعترف بها (TOEFL بدرجة لا تقل عن 450، أو IELTS بدرجة لا تقل عن 4.5، أو IESOL بدرجة B1 على الأقل)، أو اجتياز مساق اللغة الإنجليزية التأهيلي.

في حال عدم تحقيق الدرجات المطلوبة، يُقبل الطالب قبولًا مشروطًا، ويُسمح له بالتسجيل في 6 ساعات معتمدة فقط خلال الفصل الدراسي الأول. ويجب عليه تحقيق الدرجة المطلوبة في اللغة بنهاية ذلك الفصل ليستمر في دراسته بشكل منتظم

المدة الزمنية:
  1. الحد الأدنى للحصول على درجة الماجستير بمرحلتيها (المساقات الدراسية + الأطروحة) سنتين دراسيتين.
  2. الحد الأقصى للحصول على درجة الماجستير بمرحلتيها (المساقات الدراسية + الأطروحة) أربع سنوات دراسية.

 فرص العمل:

  1. التأهل لدراسة الدكتوراه في القانون والانضمام إلى هيئة التدريس في الجامعات.
  2. تقلد وظائف النيابة العامة والقضاء.
  3. العمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ومراكز التحكيم.
  4. العمل في دوائر الشؤون القانونية بمختلف الوزارات والمؤسسات.
  5. تقلد وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  6. التدريس في مراكز التدريب والتنمية المهنية العاملة في المجال القانوني.

 توزيع الدرجات والتقديرات:

تتوزع درجات المساق في برنامج الماجستير في القانون الخاص – عدا مساق منهجية البحث القانوني المتقدم- على النحو التالي:

  • 40% للامتحان النهائي.
  • 20%للامتحان الشفوي
  • 20% إعداد بحث قانوني
  • 20% لامتحان المنتصف.
  • بالنسبة لمساق "منهجية البحث القانوني المتقدم" يكون توزيع درجات المساق على النحو التالي:
  • 50% إعداد بحث قانوني وفق المنهجية القانونية.
  • 20 % المناقشة الشفوية للورقة البحثية.
  • 30% للتكليفات الفصلية البحثيةالمتنوعة.
  • يشترط لنجاح الطالب حصوله على 70% على الأقل من الدرجة الكلية.

تكون تقديرات الطالب على النحو التالي :

- راسب (F) : أقل من 70%

-جيد   (C): من 70% إلى أقل من 75% ( نقطتان)

- جيد مرتفع (C +) : من 75% إلى أقل من 80% ( 2.5 نقطة)

- جيد جدا (B): من 80% إلى أقل من 85% ( 3 نقاط)

- جيد جدا مرتفع (B+): من 85% إلى أقل من 90% (3.5 نقاط)

- ممتاز (A)  من 90% فأكثر ( 4 نقاط).

 

 
 

المخرجات التعليمية للبرنامج

 

يسعى برنامج الماجستير في القانون لإكساب الخريج المهارات والقدرات الآتية:

المعرفة  (Knowledge)

  1. يُظهر فهماً متقدماً ومتخصصاً في مجالات القانون الخاص المعاصر، بما في ذلك قانون الأعمال الرقمي، حماية البيانات، العقود الذكية، وخدمات الثقة الرقمية.
  2. يُطبّق منهجاً نظرياً وتطبيقياً شاملاً لفهم القضايا القانونية المعقدة وربطها بالسياقات التشريعية والاجتماعية المتغيرة.
  3. يُقارن بين التشريعات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات التخصّص لاستخلاص رؤى تحليلية تدعم صنع القرار القانوني.

المهارة  (Skill)

  1. يُنتج عملاً بحثياً أو تطبيقياً أصيلاً يعكس قدرته على التفكير النقدي ودمج المعرفة القانونية لمعالجة تحديات معاصرة.
  2. يُحلّل البيانات القانونية باستخدام منهجيات بحثية متقدمة لتصميم حلول مبتكرة للمنازعات أو الثغرات التشريعية.
  3. يُتقن استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في البحث، والتوثيق، والتواصل المهني ضمن بيئة قانونية متطورة.

المسؤولية  (Responsibility)

  1. يُبدي مبادرة وريادة في بيئات عمل غير مألوفة، مع التزام راسخ بالأخلاقيات المهنية، والعدالة، والتعاون المسؤول.
  2. يُدير تعلّمه الذاتي باستمرار، ويواكب التطورات التشريعية والتكنولوجية لضمان كفاءته المهنية واستجابته لاحتياجات المجتمع والاقتصاد المعرفي.