أطروحة ماجستير تناقش المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة
أوصت باحثة إماراتية إلى ضرورة تفعيل الشق الجنائي من أحكام المسؤولية عن تلويث البيئة في قانون حماية البيئة وتنميتها للحد من ظاهرة تلويث البيئة. ودعت إلى أهمية رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد لتفادي مخاطر الجهل بأهمية المحافظة على البيئة من خلال تخصيص مساقات دراسية إجبارية في المدارس والجامعات.
وأكدت الباحثة حوراء موسى، في أطروحة الماجستير التي ناقشتها في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وجاءت بعنوان "المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة" على ضرورة اعتراف القانون الاتحادي لحماية البيئة وتنميتها بنظام الادعاء المباشر، والذي يعطي الحق لأفراد المجتمع بتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة، ثم تباشرها النيابة العامة بعد ذلك بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية.
كما طالبت الباحثة المشرع الاتحادي بالنص في قانون حماية البيئة على مصادرة الأشياء المتحصلة والتي استعملت في ارتكاب جريمة تلويث البيئة، وأن يتم التصرف بها لصالح حماية البيئة. ودعت المشرع الاتحادي إلى رفع قيمة الغرامة كعقوبة مالية توقع على مرتكبي جرائم البيئة من الأشخاص الاعتباريين، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن خمسين ألف درهم، وإعادة النظر فيها باستمرار لتغيير القيمة الشرائية للعملة التي تختلف بمرور الوقت.
وقالت الباحثة إن مشكلة البحث تكمن في أن حماية البيئة جنائياً إنما هي فكرة جديدة لم تلاقي الاهتمام المطلوب من المجتمع القانوني، فالقوانين التقليدية إنما وجدت لتحمي المصالح والقيم في المجتمع، والبيئة ضمن هذه المصالح، إلا أنه نظراً لطبيعتها الخاصة لم تعد القوانين التقليدية كفيلة بحمايتها، مما تطلب سن قوانين جنائية خاصة تعنى بشؤون البيئة. وهنا تكمن المشكلة، إذ أن هذه القوانين الخاصة وجدت بالفعل، إلا أنها غير مفعله بالشكل المطلوب لمكافحة التلوث البيئي والحد من تفاقم أضراره.
وناقشت الباحثة في أطروحتها الصعوبات التي صادفتها أثناء الدراسة، وتمثلت في صعوبة تحديد نطاق البيئة محل الحماية، ذلك أن البيئة مساحة شاسعة، يصعب تحديد النطاق المتضرر، نظراً لاتساعها وسرعة انتشار التلوث فيها. والنقطة الأصعب هي أن هذه الطائفة من الجرائم من الصعب فيها تحديد الجناة الحقيقيين والمجني عليهم بالذات.
وجدير بالذكر أن الباحثة قد حصلت على درجة الماجستير بامتياز، وذلك عن أطروحتها في كلية القانون، قسم القانون العام. وقد أشرف على البحث الدكتور عبد الرزاق الموافي، أستاذ القانون الجنائي المشارك بمعهد دبي القضائي، وترأس اللجنة الدكتور زين العابدين السيد رزق، عميد معهد البيئة والمياه والطاقة في جامعة عجمان. وضمت اللجنة كل من الدكتور عبد الرزاق الموافي، مشرفا وعضوا، والدكتورة لطيفة حميد الجميلي، أستاذ القانون الجنائي المشارك في كلية القانون بجامعة عجمان، عضوا.
