عقدت كلية القانون في جامعة عجمان اجتماع المجلس الاستشاري بهدف تعزيز التعاون مع القيادات البارزة في القطاعات القانونية والقضائية، وبحث سبل تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية بما يتوافق مع المتغيرات التشريعية والمهنية في الدولة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الكلية بدورها المحوري في إعداد كوادر مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل وتسهم في دعم منظومة العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
ويضم المجلس الاستشاري نخبة أصحاب الخبرات في المجالات القانونية والقضائية، من بينهم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان ورئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، والأستاذ الدكتور خالد الصالح، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء القانونيين، وعمداء كليات القانون في الجامعات الوطنية، وكبار التنفيذيين من الجهات الحكومية والخاصة.
وناقش الاجتماع أبرز إنجازات الكلية خلال الفترة الماضية، واستعرض أولوياتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، كما تطرق إلى سبل تعزيز التعاون والشراكات مع الهيئات المهنية والمؤسسات القانونية داخل الدولة وخارجها، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من التوصيات والخبرات المتخصصة في دعم مسيرة التطوير المستمر لبرامج الكلية الأكاديمية والبحثية ومبادراتها المجتمعية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود كلية القانون لتعزيز التواصل الفاعل مع مختلف القطاعات القانونية، بما يعكس التزامها بدعم منظومة العدالة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى سعيها المستمر لتطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية والمهنية ويلبّي احتياجات سوق العمل.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربة المستخدم. باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على شروط سياسة الخصوصية الخاصة بنا.